به نقل از «عصر ایران»

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارمندان / پرداخت حقوق‌های جدید از اول شهریور اجرایی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۱۲۸۰

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: در صورت تأمین‌ شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.

لطفی
به گزارش همشهری آنلاین، میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود ۲ میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین ۸ تا ۹ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.

وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: درحالی‌ که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌ نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.

لطیفی با تأکید بر لزوم عادلانه‌ بودن پرداخت‌ به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.

وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.

لطیفی در پاسخ به انتشار اطلاعات دریافتی مدیران، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف انتشار دریافتی مدیران را بر عهده خود دستگاه‌های اجرایی گذاشته و سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً راهبری این موضوع را بر عهده دارد.

وی از ورود ۷۳ درصدی اطلاعات پرداختی به کارکنان در سامانه حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: با همکاری وزارت نفت امروز به اطلاعات مجموعه‌های شرکت نیز دسترسی داریم اما نهادهایی همچون شهرداری‌ها همچنان در این خصوص همکاری ندارند.

طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و چندین بار این طرح اصلاح شده است؛ اما این طرح ابهاماتی دارد.

لطیفی ادامه داد: ساماندهی صرفاً به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دایره شمول ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: نظرات متفاوتی در خصوص شمول ساماندهی و اینکه ساماندهی صرفاً جذب نیرو است و یا جبران خدمت را هم شامل می‌شود، ابهام وجود دارد و در حال پیگیری این موضوع پیچیده هستیم.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: امسال صدمین سال تأسیس نظام اداری مدرن در کشور ماست و نیاز امروز ما هوشمندسازی دولت است. امروز نگاه «بخشی» در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود نتوانیم مشکلات را حل کنیم؛ با یک‌پارچه‌سازی سامانه‌ها و حکمرانی هوشمند می‌تواند به رفع بخشی‌نگری کمک کرد.

وی یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌ نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز ابلاغ کرده است چراکه موضوع نگهداشت و جبران خدمت نخبگان از جذب آنان مهم‌تر است. طراحی شغل نخبگان و میزان پرداختی به آنان باید از سایر کارکنان متفاوت باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جشنواره شهید رجایی نیز گفت: برگزاری جشنواره شهید رجایی از سال ۱۳۷۶ آغاز شد. این جشنواره سه نسل داشت؛ از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ صرفاً انتخاب کارکنان برتر دستگاه‌های اجرایی مدنظر بود و از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ به انتخاب دستگاه‌های اجرایی نمونه نیز توجه شد. از سال ۱۳۸۷ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تمرکز اصلی جشنواره بر استقرار نظام مدیریت در دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

لطیفی افزود: این جشنواره در دو بعد شاخص‌های عمومی و اختصاصی برگزار می‌شود؛ تمامی دستگاه‌های اجرایی با شاخص‌های عمومی ارزیابی می‌شوند اما شاخص‌های اختصاصی متناسب با وظایف و مأموریت‌های هر دستگاه طراحی می‌شود.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به عارضه‌یابی جشنواره‌های پیشین، اظهار کرد: در سال‌های قبل عموماً ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی را سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌داد؛ در بررسی‌هایی که صورت گرفت، به این نتیجه رسیدیم که بهتر است سازمان اداری و استخدامی کشور فراتر از یک ارزیاب باشد و امر ارزیابی در کشور را زمینه‌سازی کند. بنا بر این، از ظرفیت ۲۰ نهاد نظارتی و دستگاه همکار برای ارزیابی چندین شاخص استفاده کردیم.

وی ادامه داد: با توجه به شعار مردمی‌ بودن دولت سیزدهم، از ظرفیت نهادهای مردمی و اندیشکده‌های حوزه‌های مختلف کشور در تدوین و ارزیابی شاخص‌های اختصاصی جشنواره نیز کمک گرفتیم.

لطیفی از رونمایی از سامانه دولت‌سنج همزمان با جشنواره خبر داد و گفت: نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق این سامانه در دسترس عموم قرار می‌گیرد چرا که معتقدیم باید ارزیابی و قضاوت را به مردم و نخبگان سپرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: امیدواریم هرچه سریع‌تر با همکاری آغازشده بین سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه تهیه QR کد یکتا برای هر کارمند به سرانجام برسد تا مردم بتوانند از طریق این کد میزان رضایت خود از خدمت و خدمت‌دهنده را اعلام کنند و همچنین بتوانیم به برداشت دقیق‌تری از عملکرد کارکنان دولت و میزان رضایت مردم برسیم و در ارزیابی سال آینده، میزان رضایت مردمی وزن بیشتری میان شاخص‌های جشنواره شهید رجایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره در سطوح عالی، خوب و متوسط سطح‌بندی می‌شوند، تصریح کرد: امسال جشنواره را سختگیرانه برگزار کردیم و عملکرد هیچ دستگاهی در سطح عالی قرار نگرفت؛ انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی بیش از این است. در نظر داریم تا بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشی از جبران خدمات کارکنان دستگاه‌های اجرایی منوط بر نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها شود.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی جشنواره شهید رجایی معاون رئیس جمهور کارکنان دولت جبران خدمت حقوق ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۱۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور

مجلس این هفته ۳ روز جلسه علنی داشت که در این جلسات بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه و همچنین طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی بررسی شد که جزئیات این جلسات را در این گزارش می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس این هفته سه روز جلسه داشتند که در این جلسات بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) و همچنین موارد اعاده شده از شورای نگهبان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور و طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کردند.

موافقت مجلس و دولت با فوق‌العاده شغل پرستاران جلسه علنی روز یکشنبه مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد، در ابتدای این جلسه رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد، افزود: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

در ابتدای این جلسه، نمایندگان ایرادات شورای نگهبان در مواد 14 و 15 طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و سازوکار و شروطی را برای معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه برای نقل و انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی تعیین کردند.

علاوه بر این با اصلاح مواد 16 الی 18 این طرح نیز موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد. همچنین با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف شد مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

سپس نمایندگان با اصلاح مفاد 23 و 24 این طرح، سازوکاری برای مواعد مربوط به مالیات اشخاص غیرتجاری تعیین کردند.

در ادامه نیز وکلای ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان مفادی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

همچنین در مصوبه‌ای دیگر وکلای ملت شروطی را برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی تعیین کردند.

علاوه بر این  با تصویب ماده 27 این طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل سامانه‌های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شد.

در بخش دیگری از جلسه روز یکشنبه، وکلای ملت با کلیات و جزییات لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و ‌توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس.تی.سی) به داوری موافقت کردند.

رسیدگی به طرح افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه دستورکار بعدی بهارستان‌نشینان بود که نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با این طرح مخالفت کردند.

همچنین در پایان این نشست ، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی ماده 1 این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس نیز پیش از به صدا در آمدن زنگ پایان جلسه بیانیه قدردانی 160 نماینده برای حمایت مجلس از فرماندهی فراجا و مردم در همراهی با اجرای طرح عفاف و حجاب را قرائت و طرح توسعه سواحل مکران را اعلام وصول کرد.

روز دوشنبه|رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه 1403

 جلسه روز دوشنبه نیز به ریاست قالیباف آغاز شد که رسیدگی به بخش دوم بودجه 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان بود.  لازم به ذکر است که این برای اولین بار بود که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شد و قبل از این و در سال‌ها و مجالس گذشته، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

در ابتدای این جلسه نمایندگان جدول شماره 5 لایحه بودجه سال 1403 مربوط به درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی» را بررسی و با اکثریت آرا به تصویب رساندند.

اما نمایندگان با تصویب جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» مخالفت کردند و به این دلیل، صحن مجلس وارد بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص مفاد این جدول شد.

همچنین در این جلسه نمایندگان با پیشنهاد حسن لطفی نماینده رزن برای الحاق به جدول 7 موافقت کردند و مقرر شد که 1500 میلیارد تومان در سال جاری برای ترمیم حقوق کارکنان وزارت کشور اختصاص پیدا می‌کند.

در نهایت نمایندگان پس از اعمال اصلاحاتی با تصویب، جدول شماره 7 لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403»، موافقت کردند.

پس از رسیدگی به جدول شماره 9 لایحه بودجه 1403 ، با عنوان «برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال 1403» هم نمایندگان با تصویب این جدول موافقت کردند.

همچنین در پایان جلسه علنی روز دوشنبه، وکلای‌ملت جهت تامین نظر شورای نگهبان، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی و طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را اصلاح کردند.

جلسه علنی روز سه‌شنبه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی این روز قرار داشت که وکلای ملت پس از استماع نقطه نظرات برخی از همکارانشان با جداول مربوط به یارانه نان، دارو و شیرخشک، تخصیص اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی، اختصاص 10 همت برای فوق العاده مشاغل پرستاران، توزیع اعتبارات نیروهای مسلح، شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه، اعتبار شرکت‌های دولتی در بودجه 1403 موافقت کردند.

بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار بود که وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان ایرادات را جهت تامین نظر این شورا بر طرف کردند که در ادامه مصوبات نمایندگان را اینجا می‌خوانیم.

در پایان این جلسه نیز دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه قدردانی سردار رادان فرمانده فراجا درباره حمایت مجلس از اجرای طرح عفاف و حجاب (نور) را قرائت کرد.

لازم به ذکر است که مجلس هفته آینده به دلیل سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی مجلس روز (یکشنبه 23 اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

انتهای‌پیام/