جزئیات جدید از نحوه افزایش حقوق کارمندان شرکتهای دولتی/ حرکت به سمت عدالت در پرداخت حقوق
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۱۵۹۲۷۵
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات تازه‌تری از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارمندان شرکتهای دولتی را اعلام کرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مژگان خانلو جزئیات تازه‌تری از نحوه افزایش امتیازات فصل دهم کارمندان شرکتهای دولتی را اعلام کرد.
وی درخصوص کم‌وکیف موارد ابلاغی در بخشنامه‌های مربوطه گفت: بخشنامه 30 بهمن ماه 1398 با توجه به تأکید ریاست محترم جمهوری برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در جهت اجرای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف حذف نابرابری‌ها و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص منابع اجرای بخشنامه یادشده در سال 1399 یادآور شد: منابع اجرای این بخشنامه از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شد.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مفاد بخشنامه جدید (مورخ دهم خردادماه 1399) معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: این بخشنامه پیرو بخشنامه 30 بهمن 1398 تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را ملزم به رعایت مواردی کرده است و تمام اقدامات در این زمینه باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد.
خانلو درباره شرکتهای مشمول این بخشنامه گفت: شرکتهای دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم را اجرا نکرده‌اند و از فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برخوردار نشده‌اند، مشمول اجرای این بخشنامه هستند.
وی درخصوص نحوه اجرای این بخشنامه خاطرنشان کرد: اجرای این بخشنامه صرفاً در سقف هزینه پرسنلی ابلاغ‌شده و از محل کاهش سایر پرداخت‌های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه‌کار و پاداش مجاز بوده و مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی به‌عهده بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب است.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با اشاره به اختیارات شرکتهای دولتی در این زمینه گفت: براساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکتهای دولتی در اجرای این بخشنامه، مجاز به افزایش هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه بودجه نیستند.
به‌گفته خانلو در راستای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش اعتبارات این فصل (تا 50 درصد) پس از تصویب هیئت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است، بر این اساس، تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق ضوابط و مقررات قانونی توانستند از افزایش امتیازات یادشده استفاده کنند و برخی دیگر به‌دلیل فقدان اعتبارات، موفق به اعمال افزایش مزبور برای کارکنان خود نشدند. دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 1398 در بخشنامه‌ای خطاب به این دستگاه‌ها برای افزایش تا 50درصدی امتیازات فصل دهم مواردی را ابلاغ و در دهم خرداد سال جاری پیرو بخشنامه مزبور، بخشنامه دیگری را درخصوص افزایش اعتبارات فصل یادشده برای شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت صادر کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عدالت در پرداخت حقوق سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش امتیازات فصل دهم اجرای این بخشنامه شرکت های دولتی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۱۵۹۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود